X
تبلیغات
مقالات دانشجویی - جرایم علیه بشریت

مقالات دانشجویی

مقالات(کاشی و سرامیک,جرایم علیه بشریت,پزشکی قانونی,استانداری)

جرم و جنایت علیه بشریت

 

فهرست مطالب

 مقدمه

فصل اول:مسئولیت بین المللی و اصل تکلیف ترمیم خسارت

 

فصل دوم:دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت

 

·       جنایات نسل کشی

·       جنایات علیه بشریت

·       جنایات جنگی

·       جنایات تجاوز

·       جرایم مبتنی برمعاهده 

 

 

فصل سوم:بررسی نمونه هایی از جنایات جنگی

 

·       جنگ ایران و عراق

·       حوادث جنگ خلیج فارس

·       گذری بر فجایع یوگسلاوی سابق

 

 

فصل چهارم:عصر پاسخگویی به جرایم علیه بشریت

 

·       سخنان بان کی مون

  

مطلب نهایی 

 

نتيجه گيري و پیشنهادات

 

فهرست منابع

 

 

 

………………………………  هستم که مقوله جرایم علیه بشریت را مورد تحقیق و بررسی قرارداده ام.

 

اهمیت موضوع:

امروزه گفتگو از کسانی که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت ، متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند مطرح است.اینکه در عصر ما یکبار دیگر جرایم علیه بشریت مطرح می شود: بمباران شیمیایی مردم بیگناه و فرو ریختن بمب بر خانه های مسکونی ، کشتار های دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرارگرفتن در محدوده حقوق جزای بین المللی موضوع تحلیل های حقوقی فراوان  گردند  لذا لزوم دقت در جنحه های حقوقی و اجتماعی آن بسیار ضروری است.

 

 مقدمه:

 

 

در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصطلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته شده است. توجه به اينگونه جرايم با دقت در اين نكته كه انسانيت را در مفهوم شناخت عام بشري مورد آسيب وخدشه قرار مي دهد نياز به تفكري مجدد درمفاهيم جرم از سويي و انسانيت از سوي ديگر دارد, مفاهيمي تقريباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانيت. در وهله اول شناخت اين مفاهيم به شكل تجويزي و در وهله دوم تركیبي اين دو از نظر آگاهي بر حدود و ثغور جرايم ضروري است. قسمت اول _ شاخت مفاهيم جرم و انسانيت قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرايم عليه انسانيت قسمت 1 شناخت مفاهيم جرم و انسانيت به لحاظ آشنايي با مفهوم جرايم عليه انسانيت در وهله اول بايد جرم نه از باب تعريف قانوني كه بسيار در آن بحث شده بلكه از نظر تحليل روان _ اجتماعي ان بررسي گردد و در ثاني بايد مفهوم انسانيت مورد دقت قرار گيرد. قسمت 2 حدود قلمرو و جرایم عليه انسانيت رفتارها و روابط انساني افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهاي عاطفي و روابط حقوقي دور مي زند.

 

اين روابط اگر در قالبهاي مشخص حقوقي قرار گيرند روابط حقوقي افراد را معين مي كنند. اين روابط هم مي توانند موضوع بحث در حقوق داخلي باشند و هم در حقوق بين الملل. مطالعه در حقوق داخلي در زمينه اين روابط غالباً ساده تر است زيرا مقررات داخلي بيشتر مدون و قابليت اجرايي آنها زيادتر است در حالي كه در حقوق بين الملل قواعد و مقررات به دليل عرفي بودن آنها دستخوش تعبيرها و تفسيرها طبق سلايق مختلف دولتها, مقتضيات و اوضاع و احوال مي گردد. بدين لحاظ قلمرو و جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي با آنچه در حقوق بين الملل با آن برخورد مي شود تفاوت دارد. بند اول قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي در حقوق داخلي بحثي از انسان و انسانيت نشده است ولي تجاوز به حريم انسانيت با ايجاد قواعد و مقرراتي كه ارزشهاي انساني را حراست كنند مدنظر قرار گرفته است. احترام به تماميت جسمي و رواني فرد و همچنين حيثيت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهاي شناخته شده در جوامع مختلف به اشكال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنين احترام به تعهدات و قراردادهاي ناشي از روابط افراد چنانچه بر مبناي قانوني و صحيح تنظيم گرديده باشند ميزان ارزش در جامعه هستند. مساله ارزش را معيارهاي اجتماعي مشخص مي كند كه البته اين معيارها نمي توانند دور از زيربنيادهاي جسمي و رواني افراد باشند. جايگزيني در گروه و در اجتماع معيار اجتماعي است, اما افراد داراي هوش بيشتر و ادراك دقيقتر ساده تر به اين جايگزيني مي رسند. البته خصوصيات اين ارزشها در ارتباط باساختارهاي رواني_ اجتماعي جوامع مختلف تفاوتهايي گاه اندك و گاه چشمگير دارد. ولي به هر حال چون هر جامعه اي با ارزشهاي خاص خود زندگي مي كند لذا معيارها را بايد حسب مقتضيات و تحولات كمي و كيفي آن جامعه سنجيد . بحث در ارزشها به شناخت نسبي جامعه مي انجامد, اما در جمع مي توان گفت عليرغم گونه گوني جوامع مختلف, نژادهاي متنوع و انديشه هاي متفاوت, انسان در كلياتي مفاهيم ارزشها را يكسان تلقي مي كند. انسان در آينه بزرگ انسانيت با قضايا به نحو منصفانه تري برخورد مي كند . تجاوز به اين ارزشهاست كه در حقوق داخلي عنوان جرم مي گيرد و براي آن مجازات يا اقدامات تامينی تعيين مي گردد و آسيب پذيري اجتماعي را محدود مي كند اما اين قوانين بيشتر ناظر برفردند نه بر اجتماع. در قوانين جزايي آسيب به جان پاداشي سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهاي شدیدي طلب مي نمايد وهتك حيثيت و آبروي افراد با كيفرها ي مناسب جبران مي گردد. در اين جرايم علي الاصول وجدان اجتماعي به شكل محدود آسيب مي بيند, جامعه گاه حتي از وقوع اينگونه جرايم آگاه نمي شود و تنها از طريق رسانه ها ي گروهي و يا افواهي از جرايم مطلع مي گردد. به طور خلاصه تاثير اين جرايم به ظاهر بيشتر در روابط متقابل شاكيان و مدعيان خصوصي و متهم يا متهمان است و عكس العملهاي اجتماعي در قبال اينگونه جرايم با گذشت شاكيان و يا مجازات متهمان پايان مي پذيرد. اما در قلمرو حقوق بين الملل مساله تفاوت دارد. بند دوم قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق بين الملل انعكاس در حقوق جامعه ملل محدود نيست چه از طرفي ابعاد آن بسيار و از سويي نتايج آن گسترده است. نظري به تاريخ بي ترديد نمي تواند منكر واكنش وجدان آگاه جامعه بشري در طول تاريخ نسبت به اعمالي گردد كه غبار اندوه و ملال بر رخسار انسان نشانده و او را به تفكر و عكس العمل در سركشيها و تجاوزات انسانها عليه يكديگر واداشته است. در شناخت واقعيت اين اعمال انسان عصر ما بيشتر مديون وسايل ارتباط جمعي است كه ستمگريها را آشكار مي كند و تجاوزات را بر ملا مي سازد. در دوره هاي قديم و قبل از گسترش اين وسايل و به دليل عدم ارتباطات جنايات عليه بشر در محدوده مكاني خاص در نطفه خفه مي شد و فريادهاي ستمكشان در حصار قلعه هاي جنگي يازندانهاي سهمگين به جايي نمي رسيد. در دو جنگ عالمگير وبه خصوص جنگ دوم مطبوعات, راديو و سينما هم آوا باديگر انسانهاي آگاه توانستند گوشه هاي دلخراش جنگ و تجاوز به حريم انسانيت را آشكار كنند و صداي گوشخراش نازيسم را كه مدعي سلطه بر جهان بود به گوش عالميان برسانند و چه به هنگام و چه پس از جنگ پرده از اعمال جنايتكارانه بردارند.

 

معهذا مي توان بر اين نكته تكيه كرد كه منافع كشورها در روابط بين المللي ايجاب مي كند كه تعريفي عرفي از نظم عمومي بين المللي را بپذيرند تا بدينوسيله بتوانند اعمال مخالف اين نظم را جرم بشناسند و آن را به نحوي مجازات كنند. در حقيقت به يك نفع مشترك قائل مي شوند و هرگونه عملي كه اين نفع مشترك را مورد خدشه قرار دهد مخالف نظم عمومي بين المللي تلقي مي كنند. لذا مي بينيم جرم بين المللي را از نظر طبيعت آن به رفتارهاي نامشروعي كه لطمه به اساس جامعه بين المللي وارد مي سازد تعريف مي كنند. و چون جامعه بين المللي بين دولتها ايجاد شده جرم بين المللي به عنوان رفتار غير مشروع يك دولت در روابطش با ديگر دولتها تلقي مي شود. به اعتقاد ما اين تعريف هر چند در قبول مفهوم نظم عمومي بين المللي با نظم عمومي در حقوق داخلي در اشتراك قرار مي گيرد ولي مي توان گفت در ايجاد نظم عمومي در حقوق داخلي قانون به مسايل متعددي با توجه به حدود و گنجايش و استعداد جامعه مشخص توجه دارد در حالي كه در نظم عمومي بين المللي اولويت اصولاً بر منافع مشترك قرار مي گيرد و نه مصالح مشترك, لذا برخورد با جرايم بين المللي بيشتر تابع اين منافع است. با وجود اين بي انصافي است اگر تلاشهاي جامعه بشري را ناديده انگاريم. احصاي جرايم عليه انسانيت و كوشش بر تعريف آن نيز چنين است. با اين توضيح كه اين جرايم اگر در روابط بين المللي واقع شوند به عنوان يك جرم بين المللي و اگر در داخل انجام شوند به عنوان يك جرم داخلي با خصيصه بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد. نکته دیگر این که باید عناصر تشكيل دهنده جرايم عليه انسانيت را از جرايم جنگ تفكيك كرد. هر چند اغلب اين تفكيك مشكل مي نمايد. زيرا به اعتقاد ما كليه جرايم مي توانند جرايم عيله انسانيت نيز تلقي شوند همچنانكه بسياري از جرايم عليه انسانيت مي توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد. معهذا با توجه به موافقتنامه مورخ 18 اوت لندن و شناخت آن به عنوان عنصر اصلي قانوني جرايم عليه انسانيت اينگونه جرايم از جرايم جنگ مجزا مي شوند . بديهي است قراردادهاي ديگر در زمينه صيانت از حقوق بشر و حمايت از تماميت جسمي و رواني انسان نيز هر يك مي توانند به عنوان عنصر قانوني اين جرايم تلقي گردند. البته مادام كه يك موافقتنامه جهاني كه كليه دولتهاي عالم به عنوان يك قرارداد مورد قبول بپذيرند تصويب نشده باشد. عنصر مادي اين جرايم كليه اعمالي است كه در موافقتنامه احصا شده و يا اعمالي مشابه آنها كه به حقوق اساسي موجودات بشري لطمه وارد كند. در هر حال اين اعمال بايد آنچنان به تماميت جسمي و رواني بشر لطمه وارد كنند كه در مقايسه با جرايم عمومي اطلاق كلمه جنايت بر آنها آسان باشد. عنصر رواني اينگونه جرايم را مشكلات فراواني در بر مي گيرد كه نياز به مطالعه جداگانه اي دارد. در اينجا فقط يادآوري مي كنيم كه عنصر رواني را بايد در قصد منجز لطمه به انسان با ارتكاب اين جرايم به منظر حصول به يك سياست خاص دانست كه احراز آن البته با امكاناتي كه به خصوص دولتها در اختيار دارند مشكل مي نمايد. متاسفانه عدم وجود يك دادگاه بين المللي جزايي و در معيت آن يك دادسراي بين الملل كه اينگونه جرايم را طبق مقررات مدون تعقيب و مجازات كنند موجب لوث شدن مسئوليتها و اعمال مجازات در مورد كساني است كه بي واهمه اين جرايم را انجام و ترسي از كيفر آن ندارند. معمولاً تعقيب اين جرايم و مجازات آنها را قوانين داخلي بر عهده مي گيرند .قوانين داخلي بيشتر به جنبه هاي فردي تجاوزات عليه افراد مي پردازند و به تعقيب مجرمين عليه انسانيت به دلايل مختلف مبادرت نمي كنند. مسايل مختلفي كه شركت در جرم, معاونت در آن شروع به جرم و غيره ايجاد مي شود, هر يك قابل بحث و نيازمند به آگاهي از رويه هاي قضايي است كه متاسفانه جز در موارد محدود وجود ندارد وبرگسترش اشكالات مي افزايد. يادآوري كنيم كه مرور زمان بر اين جرايم جاري نمي شود. نتيجه انسانيت به عنوان ميعادگاه وجدانهاي آگاه انسان عصر ما تخيلي شاعرانه نيست بلكه واقعيتي والا و گرانبهاست كه حفظ و حراست آن تكليف هر يك از افراد بشري است. تخطي از حدود و تجاوز به آن جرم است و شايسته مجازات. اما موانع بسياربراي اعمال كيفر نسبت به متجاوزان, بحث در قلمرو اجرايي آن را مشكل مي سازد. آيا بدین سان بايد نااميد از مجازات كساني بود كه با جسارت انسانيت را به بازي مي گيرند و به حريم آن گستاخانه تجاوز مي كنند؟ پاسخ چندان ساده نيست؛ محاكمه افرادي به اتهام جرم عليه انسانيت اميدوار كننده است اما دادگاههاي داخلي به دلايل متعدد نمي توانند پاسخگوي عادلي براي اين جرايم به خاطر ماهيت آنها باشند. وجود يك قانونگذاري بين المللي متشكل از همه كشورها و يك يا چند دادگاه بين المللي جزايي مجهز به مجموعه اي از قوانين و مقررات دقيق كه دور از جريانات سياسي و تبيلغاتي به اجراي عدالت بپردازند ضروري است. در عين حال غافل از تعالي آگاهي انسانها بر شناخت هستي و والايي ارزشهاي انساني بود.

 

برخي از حقوقدانان قائل به ارتباط بين جنايات جنگي و جنايات عليه انسانيت هستند معتقدند با قبول جنايات عليه بشريت به شكل مستقل خطر تسويه حسابهاي سياسي در سطح جهاني و مداخله كشورهاي مختلف در اين زمينه در امور يكديگر ايجاد خواهد شد به اعتقاد ديگران نمي توان جرايم جنگي را نوعي خاص از جرايم عليه انسانيت دانست.

از طرف ديگر قانون هيچ دادگاه خاصي را صالح براي رسيدگي به جنايات عليه انسانيت كه جنايات حقوق عمومي هستند نشناخته است... علماي حقوق معمولاً انهدام كامل يا جزيي يك گروه ملي, قومي, نژادي يا مذهبي را نوع شديدي از جرايم عليه انسانيت مي دانند و آن را تحت عنوان Genocide ممنوع مي سازند. پيشنهادات مختلفي در اين زمنيه شده و طرحهايي نيز ارائه گرديده است كه تا كنون به نتايج روشني نرسيده است. نظير طرح مجموعه قوانين و مقررات جزايي پروفسور شريف باسيوني ( cherif Bassiouni) كه در سال 1981 در مجموعه بين المللي حقوق جزا چاپ شده است و با كوششهاي انجام شده توسط انجمن بين المللي حقوق جزا براي ايجاد طرحهاي ديگري در اين زمينه و همچنين اخيراً كوشش در مجموعه ايجاد دادگاه رسيدگي به جنايات عليه انسانيت در بوسني و هرزگوين.

 

 

 

 فصل1_ مسئولیت بین المللی و اصل تکلیف ترمیم خسارت

 

تعريف طبيعت حقوقی مسئوليت بين المللي دولت از نظر تئوري و عمل با توجه بمفهوم سابق آن زياد دشوار نيست:

مسئوليت از نقص يا عدم اجراي مقررات بين المللي ناشي ميشود و دولت متخلف را «مكلف به ترميم» خسارت وارده ميكند، در اين صورت ناچار مفهوم مسئوليت فقط عبارت خواهد بود از مسئوليت مدني معيني در حقوق داخلي  Liability در زبان انگليسي و Responsabilidad در زبان اسپانيائي.

ولي در حقوق بين المللي معاصر و همچنين در حقوق داخلي معاصر مفهوم مسئوليت تنها متوجه «تكليف ترميم» خسارت ناشي از ضرر و زيان و يا تضييع حق نيست، بلكه به برخي از آثار و نتايج حقوقي ناشي از نقض يا عدم اجراي پاره از تعهدات بين المللي نيز متوجه ميشود كه نقض اين قبيل تعهدات طبع جزائي دارد.

نخستين نتيجه مستقيم نقض اين گونه تعهدات همان مسئوليت جزائي و ثمره محقق مسئوليت جزائي كيفر بزهكار است، در آئين دادرسي معمولي نتيجه كيفر تبهكار الزام او به ترميم ضرر و زيان مجني عليه يا قائم مقام اوست.

كوتاه سخن اينكه امروز در اصطلاح بين المللي بر حسب طبيعت تعهدي كه نقض شده و يا اجرا نگرديده است مفهوم مسئوليت ممكن است مدني يا جزائي باشد.

 

 

در گذشته تئوري و عمل مسئوليت بين المللي دولتي را كه مبادرت بنقض تعهدي ميكرد و يا از اجراي آن سرباز ميزد عبارت از (تكليف ترميم) خسارت وارده ميدانست.

اصل (تكليف ترميم خسارت) مولد روشهاي قضائي زيادي درباره مسئوليت شده است باستناد همين اصل است كه دادگاه دادگستري دائمي بين المللي 2 سابق در موضوع Usine de charzow اعلام كرد: «ملزم بودن دولتي به ترميم كامل خسارت ناشي از نقض تعهدات يكي از اصول حقوق بين المللي است». در راي ديگري دادگاه براي تائيد همين نظر عبارات مشاهبي بكار ميبرد: (از نقطه نظر اصول كلي حقوق، لزوم ترميم خسارت هد تعهدي، اصلي از حقوق بين المللي است.

 

اعمالي كه بطور كلي اعمال موجد مسئوليت بين المللي شناخته شده است بررسي می كنيم:

اعمال نامشروع گروه اول از نظر فاعل آن اعمال به سه دسته تقسيم ميشود:

اول: قوه مقننه ميتواند با وضع مقرراتي كه تمايز و افتراقي ميان اتباع داخلي و اتباع خارج ايجاد نمايد و يا با تصويب قوانين ملي كردن موسسات و صنايع و همچنين با قبول طرحهاي مربوط بسلب اجباري مالكيت از اتباع خارجي يعني در نتيجه با نقض قواعد معين حقوق بين المللي موجبات مسئوليت دولت را فراهم آورد.

دوم – قوه قضائيه نيز با ايجاد تاخير مصنوعي در جريان دادرسي و يا با صدور احكام خودسرانه غير موجه و نادرست يعني با فعل يا ترك فعلي كه امتناع از اجراي عدالت در باره اتباع خارجي است قادر است دولت را در برابر دولت ديگري مسئول نمايد.

سوم – ولي اعمال نامشروع قوه مجريه عملا بسيار و متنوع است از اين قبيل است سوء استفاده مامورين انتظامي مانند موارد شكنجه هاي بدني، يا اعدامهاي بدون محاكمه و برقراري جرائم و غرامات خودسرانه و ماليتهاي خلاف قانون و مصادره بدون مجوز اموال و بالاخره عدم اجراي قرار دادهاي منعقد بين دولت و اتباع خارجي كه اين قبيل اعمال اگر چه ممكن است مسئوليت شخصي مامورين رسمي دولت نيز گردد ولي مستقيماً موجد مسئوليت براي خود دولت است.

در ميان گروه دوم از اعمال موجد مسئوليت تقسيم بندي فرعي ديگري وجود دارد:

افعال يا ترك افعال از مامورين دولت و افعال يا ترك افعال ناشي از افراد عادي، مخصوصاً اعمالي در جريان اغتشاشات داخلي و آشوبها رخ ميدهد.

اعمال نامشروع گروه دوم كه موجب مسئوليت دولت ميشود همه طبع واحدي ندارد، صفت مشخص اين گروه اينست كه مسئوليت بين المللي دولت مستقيما دولت در نتيجه دخالت و اقدامات خود دولت بنحوي رابطه سببيت بر قرار ميشود(بي مبالاتي، اغماض و تجاهي و مسامحه، دخالت علني دولت و ساير اقدامات از اين قبيل). ترديدي نيست كه طبيعت و نوع عملي كه از ناحيه افراد ارتكاب ميشود و يا اعمالي كه در جريان آشوبي رخ مي دهد در كيفيت و شكل دخالت دولت تاثير فراوان دارد و همين دخالت دولت محرك و موجد مسئوليت بين المللي است.

ميان اعمالي كه ممكن است از افراد ناشي شود و موجب مسئوليت بين المللي دولت گردد مي توان حمله عليه دولت خارجي و يا عليه رئيس كشور خارجي يا نمايندگان سياسي و هتك احترام مامورين رسمي آن و يا توهين بعلامت و نشان ملي دولت خارجي را نام برد.

 

 

 

 

 فصل 2_ دیوان بین المللی کیفری وصلاحیت

                 رسیدگی به جرایم علیه بشریت

 

 

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل گرديد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گرديد. اولين گام در جهت محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‎المللي در معاهده ورساي ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس اين معاهده ويلهم دوم حاكم آلمان به دليل ارتكاب برخي جرايم مي بايست محاكمه مي گرديد لكن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نكرد تا اينكه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهاني دوم انديشه يك ديوان بين‎المللي با صلاحيت كيفري مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توكيو بمنظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس گرديد .

 

همچنين در ماده ۶ كنوانسيون رفع و از بين نسل كشي مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسل‎كشي مي‎‎بايست به يك دادگاه دائمي كيفري بين‎المللي ارجاع شوند. بدين منظور در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين‎الملل و كميته ويژه‎اي متشكل از نمايندگان دولتها درخواست نمود كه امكان تاسيس اينچنين دادگاهي را بررسي كنند. عليرغم تاكيد هر دو مرجع مذكور بر مطلوب بودن تشكيل دادگاه اين امر در عمل محقق نگرديد.

 

اين جريان در كنوانسيون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال گرديد. (‌ماده ۵) كميسيون حقوق بين‎الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب نمود. بدنبال جنايات ارتكابي در سال هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا ) در سال ۱۹۹۶ كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه مي‎باشد.

 

الف- اصل صلاحيت تكميلي

به هنگام تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاه‎هاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صلاحيتي ممكن مطرح گرديد، بعبارت ديگر اين سئوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت ديوان بين‎المللي كيفري و محاكم ملي به چه نحوي مي‎بايست حل شود؟ در تاريخ محاكم كيفري بين‎المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص، گروه ها يا سازمانهاي جنايتكار با در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تاكيد كرده بود.

 

 

 

صلاحيت ديوان بين‎المللي مقدم بر صلاحيت محاكم ملي خواهد بود. در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بين‎المللي از محاكم ملي مي‎تواند رسما درخواست نمايد كه مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله دادگاه بين‎المللي، رسيدگي به موضوع را به دادگاه واگذار نمايند.

 

در جريان تدوين اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت . اين اصل در جريان مذاكرات مقدماتي چندان روشن و واضح نبود. با اين حال نهايتا در كنفرانس ديپلماتيك با اكثريت مطلق بتصويب رسيده بموجب اين اصل محاكم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنايات بين‎المللي موضوع صلاحيت ديوان را دارا مي‎باشند و در صورت عدم تمايل يا توانايي و يا نبود دستگاه قضايي مستقل و كارآمد، ديوان بين‎المللي كيفري مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد كرد. اين موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين طبق اين اصل اساسي ديوان بين‎المللي كيفري مكمل محاكم ملي است ولي جايگزيني يا جانشين محاكم ملي نيست و صرفا تحت شرايطي مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد نمود.

 

ب- صلاحيت ذاتي

 

صلاحيت ديوان منحصر است به خطير ترين جرايم مورد اهتمام مجموعه جامعه بين‎المللي، ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:

 

الف ـ جنايت نسل كشي

 

ب ـ‌جنايات عليه بشريت

 

ج ـ جنايت جنگي

 

د ـ جنايات تجاوز ...

۱- جنايات نسل كشي:

 

منظور از نسل كشي عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده ۶‌) كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام مي پذيرند.

 نسل كشي فقط به قتل و عام قومي و گروهي محدود نمي شود وشامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه ، انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر و ... نيز مي باشد.جنايات نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .

 

اين گروه از جرايم مي توانند هم توسط مقامات دولتي و هم توسط افراد غير دولتي چه در زمان صلح و چه در زمان يك مخاصمه مسلحانه بين‎المللي يا غير بين‎المللي ارتكاب يابند. بنابراين جرم نسل كشي زماني بوجود مي آيد كه شخص يكي ازاعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتكب گردد. البته شرط اساسي اين جرم همان قصد مندرج در ماده ۶ يعني« به قصد نابود كردن» مي‎باشد. كه در واقع عنصر معنوي جرم را تشكيل مي‎دهد و در صورت فقدان اين شرط اين عمل ممكن است جزء جرايم عليه بشريت يا جرايم جنگي قلمداد شوند. يكي از ديگر ويژگي هاي اين جرم اين است كه براي وقوع جرم ژنوسيد حتما وجود يك سياست دولتي يا سازماني شرط نمي‎باشد. براي تحقق جنايات نسل كشي وجود عناصر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ ا ساسنامه لازم است.

 

يك نكته در خصوص جنايات نسل كشي اين است كه تعريف آن از تعريف ماده ۲ كنوانسيون ۱۹۴۸ نسل كشي تبعيت مي‎نمايد. البته اساسنامه به كنوانسيون هيچ اشاره‎اي ندارد.

 

۲ـ جنايـــات عليه بشـــريت:

 

در تعريف اين دسته از جنايات بيان شده است: «هريك از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است كه در قالب حمله‎اي گسترده يا سازمان يافته عليه يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‎يابند. حمله گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري مي‎شود كه عليه هر جمعيت غير نظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام مي‎گيرد. طبق ماده ي ۷ اساسنامه ي ديوان از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، ريشه كن كردن ، به بردگي گرفتن ، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت ، شكنجه ، تجاوز جنسي . برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري ، ناپديد كردن اجباري ، تبعيض نژادي ، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل ، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه اي مشخص به دلايل سياسي . نژادي . ملي ، قومي ، فرهنگي ،

 

جرايم عليه بشريت از زمان عهد نامه ورساي شناخته شده‎اند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاكنون جرايم عليه بشريت در يك سند چند جانبه به طور مشخص نيامده است. با وجود اين برخي مواد آن در اساسنامه‎هاي دادگاه‎هاي كيفري بين‎المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا ديده مي‎شود. به هر حال اجزاء متغير جنايت عليه بشريت قبل از ايجاد اساسنامه در تحولات بين‎المللي حقوقي عرفي و حقوق قراردادي شكل گرفته است.

 

سه عامل وقوع حمله عليه جمعيت غير نظامي، گستردگي يا سازمان يافتگي حمله و علم به حمله براي تحقق جنايات عليه بشريت مهم ضروري مي باشند.

 

جرايم عليه بشريت هم مي‎توانند در زمان صلح و هم در زمان يك مخاصمه مسلحانه بوقوع بپيوندند. اين مخاصمه مي‎تواند بين‎المللي يا غير بين‎المللي باشد بعلاوه هم مي‎تواند توسط نيروهاي دولتي و يا توسط منابع غير دولتي ارتكاب يابد.

 

۳- جنايات جنگي‌:

 

 اساسنامه ديوان رهيافت متفاوتي درخصوص جنايت جنگي درماده ۸ اتخاذ نموده است. بر خلاف ساير جنايات ، جنايات جنگي در حقوق بين‎الملل شناخته شده اند و رويه‎هاي بين‎المللي و ملي فراواني در خصوص آنها وجود دارد ماده ۸ اساسنامه ديوان جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم بندي كرده است :

۱- نقض فاحش كنوانسيون هاي ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها

۲- نقض فاحش قوانين و عرف هاي مسلّم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي

 

برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از : كشتار جمعي ، شكنجه . رفتارهاي غير انساني ، تبعيد و كوچ اجباري ، گروگان گيري . حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسي ، خشونت جنسي ، تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي كند ، بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و ...

بطور كلي اساسنامه ۵ مورد از جنايات جنگي در ماده ۸ اساسنامه ذكر شده است كه برخي ازآنها داراي ريشه عرفي بوده و برخي مبتني بر اصول قراردادي مي‎باشند. اساسنامه جنايات جنگي را درقالب مخاصمه مسلحانه بين‎المللي و غير بين‎المللي عنوان نموده است. در اساسنامه سعي شده است كه آن دسته از جناياتي بعنوان جنايات جنگي گنجانيده شوند كه در مورد عرفي بودن آنها شك و ترديدي وجود ندارد. درج جنايت ارتكابي در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو هيچ بحثي را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگيريهاي مسلحانه در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، تحت صلاحيت ديوان قرار گرفت. اين پيش شرط كه اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده باشد، تفاوت اصلي اساسنامه با ترتيبات كنوانسيونهاي چهارگانه مي‎باشد.

 

يكي از نكات ابهام آميز در جنايات جنگي عناصر جرم هاي ذكر شده براي هركدام مي‎باشد، بعبارت ديگر نياز است عناصر هر يك از جرمها تعيين گردد.

 

۴ـ جنايت تجاوز:

 

با اين كه واژه ي تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است . ماده ي ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضي در اين رابطه براي حفظ يا اعاده ي صلح و امنيت بين المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است .

 

عدم تعريف تجاوز موجب شده كه امور بين المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال ۱۹۵۴ تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته ي كاري ويژه اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ي ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه ي تعريف تجاوز » به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد . طبق اين قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به طريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحّد .

مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور . انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور ، بمباران سرزمين هاي يك كشور ، حمله به نيروي هوايي ، دريايي و زميني يك كشور ، محاصره بنادر يك كشور و ...

 

بند ۱ ماده ي ۵ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايطي كه ديوان تحت آن مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايط به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري اي كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي شود ، نموده است .

 

هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنايت تجاوز تصويب شود، ديوان براي رسيدگي به اين دسته از جرايم صالح است. در كنفرانس رم بسياري از كشورها گمان مي كردند كه مساله تجاوز بايد خارج از ديوان بررسي شود. بعلاوه تعريف مشخصي از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراين ديوان نمي‎تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت كند مگر اينكه مقررات آن با توجه به شرايط اصلاح اساسنامه به تصويب برسد. كه اين مساله نيازمند گذشت حداقل ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است .

 

يكي از نكات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ مي‎باشد، در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنايت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است كه جاي تامل دارد. بسياري از كشورها مطابق بودن Consistency را بدين گونه تفسير مي‎كنندكه نيازمند يك پيش شرط است و آن اينكه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا يك تجاوز بوقوع پيوسته را شناسايي نمايد. اما به نظر مي رسدكه تفاوتي ماهوي ميان جرم تجاوز در مفهوم جنايت بين‎المللي و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنيت بين‎المللي وجود دارد. به عبارت ديگر هريك از اين دو مفهوم غايت و هدف خاص خود را دارا هستند. نكته خاصي كه مي‎تواند مويد اين نظريه باشد اين است كه شوراي امنيت تنها در صورت نقض صلح و امنيت بين‎المللي تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز مي‎نمايد . به بيان ديگر در همه موارد تجاوز را احراز نمي‎كند.

 

شايد بتوان علت طرح اين پيش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترك از واژه تجاوز» دانست. ولي از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تعريف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بين‎الملل در خصوص پيش بيني نمي شود كه در آينده نزديك اين جرم در صلاحيت ديوان قرار گيرد.

 

 

 

 

۵- جرايم مبتني بر معاهده :

 

در كنفرانس ديپلماتيك رم توجه زيادي نسبت به قابليت اعمال صلاحيت ديوان به جرايم تروريسم و قاچاق مواد مخدر شد لكن جزء جنايات در صلاحيت ديوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه اي كه به سند نهايي ضميمه شد عنوان گرديد كه مي توان در زمان مناسب كنفرانسي را براي بررسي جرايم تروريست و مواد مخدر جهت رسيدن به يك تعريف مشترك و قرار دادن آنها در صلاحيت ICC برگزار نمود.

 

 فصل 3_ بررسی نمونه هایی از جنایات جنگی

 

جنگ ایران و عراق:

با بررسی عملكرد ايران در جريان جنگ ايران و عراق به دو اصل بنيادين حقوق بشر دوستانه بر می خوریم: اصل تفكيك بين اهداف نظامي و غيرنظامي و اصل منع رنج بيهوده؛ دو اصلي كه ستون‎هاي اصلي پروتكل اول ژنو 1977 را تشكيل مي‎دهد. در قسمت اول به این مساله توجه می شود كه ايران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتقد بود كه اهداف مشروع نظامي، نظاميان در جبهه‎هاي جنگ مي‎باشند و نه غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي. در قسمت بعدي نيز به بررسي اين مطلب پرداخته شده كه ايران در طول جنگ از هر شيوه و ابزار جنگي جهت پيشبرد اهداف خود استفاده نكرده است. ايران نه تنها از توسل به سلاح شيميايي اجتناب مي‎كرد، بلكه از بهره‎جويي شيوه‎هايي كه منتهي به آسيب و ايراد صدمه به غيرنظاميان مي‎شد، اكراه داشت.

 

اصل تفكيك بين اهداف نظامي و غيرنظامي . اين اصل براي نخستين بار در شكل مدرنش در اعلامية سن پترزبورگ (1868) اعلام گرديد. به موجب اين اعلاميه، تا هنگامي كه افراد غيرنظامي فعالانه در مخاصمات شركت نكنند، از حملة مستقيم در امان مي‎باشند. مواد 25 و 27 مقررات مربوط به حقوق و عرف جنگ زميني، ضميمة كنوانسيون چهارم لاهة 1907 نيز اين تفكيك را مورد پذيرش قرار داد و حمله به شهرها، روستاها و ساختمان‎هاي غيرقابل دفاع را ممنوع ساخت.

موضع جمهوري اسلامي ايران در جريان جنگ با عراق بسيار جالب توجه مي‎باشد. از نظر ايران، جنگ، برخورد نيروهاي نظامي دو كشور متخاصم در جبهه‎هاي جنگ مي‎باشد و تنها اهداف مشروع نظامي، اهدافي هستند كه در جبهه‎هاي جنگ واقع شده‎اند و جنگ فقط بايد در صحنة نبرد بين پرسنل دست‎اندركار جنگ جريان داشته داشته باشد. بدين‎ترتيب، ايران تفسير بسيار محدودي از اهداف مشروع نظامي را مدّ نظر داشت كه در جنگ‎هاي به وقوع پيوسته در قرن بيستم، بي‎نظير بوده و يادآور قاعدة حقوقي مندرج در اعلامية سن پترزبورگ است.  با اين حال، در روزهاي نخست جنگ شاهد هستيم كه نيروي هوايي ايران با دست زدن به حملات هوايي متعددي، اهداف نظامي ـ صنعتي ـ اقتصادي گوناگوني را در عمق خاك عراق، هدف حملات خود قرار داد. در اين روزها، پالايشگاهها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‎آهن و تأسيسات برق دشمن هدفت حملة نيروي هوايي ايران قرار گرفت. در مورد اين حملات، سه نكته حائز اهميت مي‎باشد. نخست آنكه، اين نوع حملات تقريباً تا اواخر مهرماه 1359 به طول انجاميد و پس از آن تا سال 1362 در هيچ‎يك از گزارشات و اعلاميه‎هاي جنگي، ايران دست زدن به حملات عليه اهداف اقتصادي ـ صنعتي عراق را اعلام نكرد و همان‎طور كه در ادامه خواهيم ديد، حملات صورت گرفته از سال 1362 به بعد نيز با شرايط و قيودي همراه بوده است و همواره در قالب مقابله به مثل جاي گرفته است. دوم آنكه، حتي در اين دورة كوتاه مدت ابتداي جنگ نيز ايران بر اين نكته تأكيد داشت كه به هيچ‎وجه نقاط مسكوني را بمباران نمي‎كند.

 

بدين ترتيب، مشاهده مي‎كنيم كه عملكرد ايران در تعريف اهداف نظامي و تفكيك بين اهداف نظامي و غيرنظامي، منطبق با مفاد پروتكل اول ژنو مي‎‎باشد. اصل ممنوعيت رنج بيهوده و محدوديت متخاصمين در استفاده از شيوه‎ها و ابزارهاي جنگي يكي از اساسي‎ترين و قديمي‎ترين اصول حقوق بشر دوستانة بين‎المللي اين است كه دولت‎ها در جريان مخاصمات، از آزادي عمل نامحدود در توسل به هرگونه ابزار و شيوه‎‎هاي جنگي برخوردار نيستند و حتي از ميان وسايل موجود براي رسيدن به يك هدف مشروع نظامي بايد وسايلي را انتخاب نمايند كه كمترين صدمه، جراحت و تخريب را وارد مي‎كند. اصل محدوديت متخاصمين براي نخستين‎بار در اعلامية سن‎ پترزبورگ 1868 اعلام شد و سپس در مادة 22 مقررات ضميمه كنوانسيون چهارم لاهه نيز ذكر گرديد. بند 1 مادة 35 پروتكل اول نيز دوباره اعلام كرد كه حق طرفين مخاصمه در انتخاب شيوه‎ها يا وسايل جنگي نامحدود نيست و بند 2 همين ماده نيز اشعار مي‎دارد كه استفاده از هر سلاح، ماده و شيوه‎اي كه منجر به صدمة بيش از حد يا رنج بيهوده مي‎گردد، ممنوع است.

 

مهم‎ترين نكته در برابر استفاده عراق از سلاح شيميايي، خويشتنداري و خودداري ايران از استفاده از سلاح شيميايي در طول جنگ بود. از بدو امر، ايران استفاده از سلاح شيميايي را نقض پروتكل 1925 و يك اقدام جنايتكارانه تلقي مي‎كرد. ايران حتي در حالي كه توانايي ساخت و توليد سلاح شيميايي را در اختيار داشت و مي‎توانست در قبال تخطي عراق از پروتكل 1925 ژنو دست به مقابله به مثل بزند، ولي هرگز در عمل سلاح شيميايي را مورد استفاده قرار نداد.

ايران در طول جنگ هشت سالة خود همواره چند اصل مهم و بنيادين را رعايت كرد: غيررزمندگان بايد از بلايا و آثار جنگ در امان باشند، جنگ بايد فقط در صحنه‎هاي نبرد جريان داشته باشد، حمله به اهداف و وسايل غيرنظامي ممنوع است و در برابر رزمندگان نيز نمي‎توان از هر نوع شيوه و ابزاري استفاده كرد

 

 

حوادث جنگ  خلیج فارس:

 

آيا در جريان حوادث خليج فارس جنايت عليه بشريت به وقوع پيوسته است؟ با توجه به تعريفي كه از جنايت عليه بشريت به عمل آمده است، بطور قطع مي توان رفتار صدام حسين را در قبال كردها و شيعيان جنوب عراق با اين دسته از جرايم منطبق دانست. اين رفتار مجرمانه كه موجب صدمات عظيم بر تمامت جسمي و روحي افراد دو گروه قومي و مذهبي يعني كردها و شيعيان گرديده است يقيناً از مصاديق كنوانسيون پيشگيري و مجازات كشتار جمعي است. اما آيا مصداق چنين جرمي را نمي توان در خود كويت يافت آنجا كه اذيت و آزار فلسطيني ها به عنوان يك گروه كه به قصد نابودي مطلق يا نسبي آنان صورت مي گرفت، محقق دانست؟ سر انجام بايد مسأله معاونت را در تمام اين جرايم مورد بررسي قرار داد؛ زيرا اصل هفتم از اصول نورمبرگ اعلام مي دارد كه معاونت در جرم عليه صلح، در جنايت جنگي و يا در جنايت عليه بشريت خود جرمِ حقوق بين الملل به شمار خواهد آمد.در ميان اعمالي كه معاونت در جرم محسوب مي گردد، كلية عمليات مادي كمك رساني، همكاري و تهيه وسايل را بايد نام برد.

 

 

 

 

گذری بر فجایع یوگسلاوی سابق:

 

گزارشهاي واصله، از رويدادهاي وحشيانه وفجيع در يوگسلاوي سابق و بوسني و هرزگوين خبر مي داد . درست است كه درجريان هرجنگ و كشمكشي به مواردي از خشونت و ظلم بر ميخوريم،ولي دراين مورد شدت آدمكشيها، تجاوز به عنف، پاكسازي قومي و اعمال وحشت انگيز ديگر كه دراين منطقه درحال وقوع بود ،به اندازه اي ددمنشانه وهولناك بود كه اتخاذ تدابير بين المللي براي به محاكمه كشاندن مسؤلان اين جنايات را كاملاً اجتناب ناپذير مي ساخت . با توجه به اين زمينه ها، مسأله نقض حقوق بشر بين المللي در يوگسلاوي سابق براي مدتها دركانون توجه شوراي امنيت قرار گرفته بود ، تا اينكه شورا با تصويب قطعنامه 764 در 13 ژوئيه 1992 لزوم رعايت حقوق بشر بين المللي را به همه طرفهاي درگير دريوگسلاوي سابق گوشزد و تأكيد كرد كه هركس مرتكب نقض حقوق مزبور شود ويا دستور گوشزد وتأكيد كرد كه هركس مرتكب نقض حقوق مزبور شود ويا دستور ارتكاب اين جنايات را صادر كند،شخصاً مسئوول خواهد بود. در قطعنامه 771 مورخ 13 اوت 1992 ، شوراي امنيت بار ديگر نقض حقوق بشر در يوگسلاوي سابق به ويژه پاكسازي قومي را به شدت محكوم كرد . در اين قطعنامه،شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور ملل متحد با صدور تصميم الزام آوري،كليه نيروهاي نظامي درگير در بوسني هرزه گوين رابه گردن نهادن به مفاد اين قطعنامه فرا خواند تا شورا ناگزير است اتخاذ تدابير شديدتري نگردد. اين قطعنامه همچنين از كليه دولتها وسازمانهاي بين المللي بشردوستانه خواسته بود تا اطلاعات موثق خود درباره نقض حقوق بشر بين المللي را جمع آوري نمايند. تجاوزات صورت گرفته به حقوق بشر در يوگسلاوي سابق به قدري وحشت انگيز وداراي ابعاد گسترده است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه با به محاكمه كشاندن مسئوولان اين جنايات موافق نباشد . اگر قرار باشد اصل شخصی بودن مسئوليت كيفري آن هم درصورت ارتكاب جنايات جنگي و جرايم عليه بشريت فقط در يك مورد اجرا گردد، بايد گفت كه وضعيت موجود در يوگسلاوي سابق بهترين ميدان اعمال اين اصل است .

 

 

فصل 4_ عصر پاسخگويي به جرايم عليه بشريت  

 

 نويسنده : بان کي مون 

دوازده سال پيش رهبران جهان در شهر رم گردهم آمدند تا ديوان بين المللي کيفري را تاسيس نمايند. از زمان تاسيس سازمان ملل متحد به ندرت چنين پژواکي براي صلح، عدالت و حقوق بشر در جهان طنين انداز شده بود. اين بار دولت ها براي نخستين مرتبه جهت بررسي رسمي پيمان رم درکامپالا ، اوگاندا در 31 ماه گردهم ميآيند. فرصتي است نه براي بررسي پيشرفت مان بلکه براي ساختن آينده بيشتر فرصتي است تا اراده دسته جمعي خود را در مورد اين که جنايت عليه بشريت بي پاسخ نخواهد ماند را تقويت نموده و بهتر بتوان در آينده از جنايت عليه بشريت جلوگيري نمود.

يک دهه قبل تعداد کمي مي توانستند باور نمايند که دادگاه به گونه اي کامل عملياتي شود و پرونده مقصران نسل کشي، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت رادر آن سوي گستره جغرافيايي کشورها رسيدگي و آنان را محاکمه نمايد.

اين تحولي عظيم در تاريخ است. عصر قديمي گريز از مجازات پايان يافته است به جان آن، آهسته اما با اطمينان ما شاهد تولد «عصر پاسخگويي» هستيم. اين عصر با دادگاه هاي ويژه اي آغاز گرديد که براي رواندا و يوگسلا وي سابق تشکيل شد. امروز ديوان بين المللي کيفري سنگ بناي نظام رو به رشد عدالت جهاني است که شامل ديوان هاي بين المللي، دادگاه هاي مختلط ملي و بين المللي و پيگردهاي قانوني محلي مي شود.

تاکنون ديوان بين المللي کيفري پنج پيگيري کيفري را آغاز نموده است. دو محکمه در حال پيگيري است و سومي قرار است در ابتداي ژوئيه انجام شود. چهار متهم در بازداشت به سر مي برند. آناني که فکر مي کردند ديوان «ببر کاغذي اي» بيش نيست، به اشتباهشان پي برده اند. در مقابل، ديوان بين المللي کيفري سايه سنگيني افکنده است. آناني که مرتکب جنايت عليه بشريت مي شوند آشکارا از آن مي ترسند.

در عين حال ديوان بين المللي کيفري به عنوان آخرين پناهگاه باقي مي ماند، تنها زماني دخالت خواهد کرد که دادگاه هاي ملي اقدامي نکنند يا نتوانند کاري انجام دهند. درماه مارس، بنگلا دش يک صد و يازدهمين عضو اساسنامه رم شد در حالي که 37  کشور ديگر آن را امضا کرده اما هنوز تصويب نکرده اند. در عين حال بعضي از بزرگترين و قدرتمندترين کشورها هنوز به آن ملحق نشده اند.

 

 

 مطلب نهایی:

 

هراندازه دولتها از نظر درجه توسعه سياسي،حقوقي، اجتماعي واقتصادي از يكديگر دور باشند، نزديك شدن ديدگاههاي آنها سخت تر وراه رسيدن به توافق در اين مورد ناهموارتر خواهد بود . درهر حال، درمعاهدات بين المللي موجود، بيست وچهار جرم بين المللي احصاء شده اند كه از نظر تعداد دو برابر جرايم پيش بيني شده در طرح قانون بين الملل جزا هستند . اين جرايم عبارتند از : تجاوز،جرايم جنگي،كاربرد غير قانوني تسليحات (به عنوان يك جرم جنگي )، كشتار دسته جمعي،جرايم عليه بشريت، تبعيض نژادي و آپارتايد، برده داري و جرايم وابسته، شكنجه،(به عنوان يك جرم جنگي)، آزمايشهاي غير قانوني برروي انسان (به عنوان يك جرم جنگي )، راهزني دريايي، هواپيما ربايي،جرايم عليه امنيت حمل و نقل دريايي بين المللي، تهديد وكاربرد زور عليه اشخاصي كه از نظر بين المللي مورد حمايت اند، گروگانگيري افراد غير نظامي، جرايم مربوط به مواد مخدر،خريد وفروش بين المللي نشريات مستهجن،تخريب ويا غارت ذخاير ملي (درزمان جنگ و بعضاً در شرايط صلح )، حفاظت از محيط زيست (بعضي جوانب مربوط به آن )، سرقت مواد هسته اي، استفاده غيرقانوني از پست، دستكاري و دخالت دركابلهاي زيردريايي، مزدورگيري، تقلب و جعل (اسناد و مدارك ). همانطور كه در فهرست بالا ملاحظه مي شود، پاره اي ازاين بيست و چهار نوع جرم درمتن طرح قانون « جرايم عليه صلح و امنيت بشري » نيز به عنوان جرم بين المللي پيش بيني شده اند مانند تجاوز،جرايم جنگي،كشتار دسته جمعي،آپارتايد و … در عوض، بعضي از اعمالي كه درمتن طرح مورد بحث به عنوان جرم احصاء و تعريف شده، درمعاهدات بين المللي موجود به عنوان جرم بين المللي پيش بيني نشده اند مانند مداخله (ماده 17)، سلطه استعمارگرانه (ماده 18 )و …. بدين ترتيب، در طرح قانون بين الملل جزا از جرايم جديدي نام برده شده است كه،برطبق عرف يا كنوانسيون هاي بين المللي موجود ،جرم بين المللي محسوب نمي شوند وبدين سان طرح مزبور، درصورت تصويب نهايي، مكمل عرف وكنوانسيونهاي بين المللي راجع به جرايم بين المللي خواهد بود .

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

پيشرفتهاي بدست آمده در قلمرو علمي، صنعتي و فني در سده حاضربه ويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم، به تدريج موجب تحول جامعه جهاني، ارزشها واميدهاي انسانها شده است . توسعه صوتي- تصويري رسانه هاي گروهي ونيز رشد شتابنده حمل ونقل به نوبه خود ارتباط ميان كشورها و شهروندان آنها را آسان وسريع نموده، بطوريكه امروزه سخن از «دهكده كوچك جهاني» به ميان آورده ميشود. ارزشهاي بشري استقرار يافته ازيك سو، و ظهور ارزشهاي جديد مشترك بين المللي كه به بركت پيشرفتها امكان رشد يافته است از سوي ديگر، سبب گرديده تا سرنوشت همه كشورها واصولاً نوع بشر به هم گره بخورد .

بي ترديد، يكي از ارزشهاي مشترك صلح، آرامش وامنيت و بهره هاي ناشي از آن درجامعه جهاني است. براي كليه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب ومليتي كه باشند، برخورداري ازيك زندگي توأم با آرامش وامنيت كه شرط اوليه بقاي آنها ونيز تحقق پيشرفتهاي علمي وصنعتي است، ارزشي حياتي محسوب مي گردد. ليكن تجارب تلخ تاريخي، از جمله مخاصمات مسلحانه جهاني نيمه اول سده بيستم وبه ويژه ادامه درگيريهاي مسلحانه محلي ومنطقه اي در چند دهه اخير كه دامنه آن به زمان حاضر نيز كشيده شده، صلح را به رؤيا وهدفي دست نيافتني براي بشريت تبديل كرده است .

پاسداري از ارزشهاي مشترك بشري قبل از هر چيز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجراي بين المللي و سپس كوشش درجهت هموار كردن زمينه رعايت آنها توسط همه ملتها و دولتهاست .

در چنين شرايط بين المللي ، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد از سياسي كردن امر «قانونگذاري بين المللي كيفري»- چه درمقابل تدوين قواعد و مقررات ماهوي كيفري (قانون بين الملل جزا ) و چه در مقابل تنظيم قواعد ومقررات شكلي كيفري (دادگاه بين المللي كيفري و آيين دادرسي كيفري حاكم برآن )- به ويژه پس از فروپاشي نظام جهاني دو قطبي ، پرهيز كنند ودر داخل كميسيون حقوق بين الملل ونيز در مجمع عمومي به گرايش فني- حقوقي اجازه رشد و شكوفايي دهند . همانطور كه يك دولت يا حكومت مبتني برقانون و حقوق ، نزد افكار عمومي داخلي خود از مشروعيت و وجاهت بيشتري بهره مند است . يك جامعه جهاني قانونمند و قانونگرا نيز بي ترديد در نزد افكار عمومي جهاني مشروعيت بيشتري خواهد داشت و زمينه رشد ، خلاقيت وتحقق آرمانهاي بشري را هموارتر خواهد ساخت . كميسيون حقوق بين الملل بايد ،علاوه بر تخصص وتجربه اعضاي خود،از دانش حقوقي و تجربه سياسي حقوق دانان ، انجمن هاي علمي ، دولتمردان و ديپلماتهاي مسلح غير عضو نيز به منظور غني تر كردن و شتاب بخشيدن به كار خويش در زمينه قانون نويسي وتدوين مقررات كيفري بهره ببرد وبدين ترتيب همواره « خون تازه » به شريانهاي خود تزريق كنند .

 آقاي رنالد اتنف به حق مي گويد كه :

 « نهايتاً براي گذار از رؤيا و رسيدن به واقعيت ، دنياي دانش وسياست هردو به خلق اثر وانجام مبارزه واحدي فرا خوانده شده اند.»

 

 منابع:

 

مقاله دکتر علی حسین  نجفی ابرند آبادی و دکتر منوچهر خزانی

 برگزیده ای از گارسیا آمادور ترجمه محمد بدیعی

 برگزیده ای از بریژیت استرن ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 مقاله دکتر مهرداد سیدی

 مقاله دکتر عباس پور هاشمی

 

سایتها و وبلاگها:

 

 www.mardomsalari.com

 

www.110book.tk

 

www.vekalat.org

 

www.beheshtnet.blogfa.com

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390ساعت 19:35  توسط مهدی رجبی دافساری(mehdi_rajabi.dafsari)  |